به گزارش مشرق، دولت دوازدهم امروز آخرین جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی را به پایان برد و با گرفتن عکس یادگاری پایان دوازدهمین دولت جمهوری اسلامی را رقم زد و روز سه‌شنبه آقای روحانی بعد از ۸ سال با مسند ریاست‌جمهوری خداحافظی می‌کند.

حسن روحانی در سال ۹۲ پیش از روی کار آمدن وعده‌های اقتصادی متنوعی داده بود؛   از افزایش حقوق کارگران براساس نرخ تورم تا بی نیاز کردن مردم از یارانه ۴۵ هزار تومانی، از نجات اقتصاد و احیای اخلاق تا بازگرداندن پاسپورت ایرانی به جایگاه خود و ...

اینها عبارات پربسامد روحانی در تبلیغات انتخاباتی بود؛ با این وجود حالا بعد از ترک پاستور آمار و ارقام‌ رسمی نشان می‌دهد که وی نه تنها وعده‌های خود را عملی نکرده بلکه در شرایطی نهاد  ریاست‌جمهوری را به آیت‌الله رئیسی واگذار می‌کند که کشور در شرایطی به‌مراتب بدتر از سال ۹۲ قرار دارد. گذشته از تنزل جایگاه ایران در عرصه دیپلماسی و شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی، تنها شاخص های اقتصادی بیانگر شرایط کشور است.

برای مثال، روحانی زمانی دولت را تحویل گرفت که تورم کشور در بدترین حالت آن ۳۰ درصد بود اما اکنون نرخ تورم دربدترین شرایط در ۶۰ سال گذشته رقم ۴۴ درصد را نشان می‌دهد و برخی کالاها و اقلام مصرفی رشدی ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده است.

در حوزه ساخت و ساز مسکن که یکی از ضروریات کشور است، به گفته شخص روحانی در سال گذشته "متوسط قیمت اجاره هر متر آپارتمان در تهران رشدی حدوداً دومیلیون تومانی داشت..." که البته از سال گذشته تاکنون این  شرایط بدتر  هم شده و علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی ساخت و ساز، قیمت مسکن رشد بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

یکی دیگر از عرصه‌های اقتصادی هم که در یک سال گذشته موجب سردرگمی و از دست رفتن سرمایه‌های بخش قابل توجهی از جامعه شد، مسئله بورس و بازار سرمایه بود. در حالی که مقامات دولتی در یکی دو سال گذشته با تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس،   موجی از ورود سرمایه ها به این بازار را رقم زدند اما نزولی شدن یکباره شاخص کل بورس در میانه های سال ۹۹ و خروج یک شبه نقدینگی که عموما از سوی شرکت های دولتی صورت گرفت، موجب شد تا بسیاری از مردم بویژه دهک های پایین جامعه، اندک سرمایه های نقدی خود را که بعضاً با گرفتن قرض و یا فروش وسیله نقلیه خود به بازار سرمایه تزریق کرده بودند، از دست رفته ببینند.  

دولت روحانی با وعده انجام مذاکرات و ارتباط با کشورهای خارجی توانست آراء مردم را جلب کند اما با گذشت زمان و خروج آمریکا از برجام و عمل نکردن کشورهای خارجی به تعهدات خود، وعده سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی محقق نشد و تنها در سالهای ابتدایی این دولت شاهد رفت و آمد هیئت‌های تجاری به ایران بودیم اما از ورود سرمایه خبری نبود و در سرمایه گذاری شاهد رشد منفی ۶ درصد هستیم و مجموع رشد اقتصادی در ۸ سال گذشته نزدیک به صفر بوده است!

یکی دیگر از وعده‌های روحانی در سال ۹۲ داشتن برنامه‌ جدی برای اشتغال بود: "من جدی ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است؛ مخصوصا برای آنهایی که تحصیل کرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب کنیم و استفاده بکنیم. " با این وجود نرخ رسمی بیکاری در کشور ۸.۸ درصد است و در یکی دو سال گذشته شاهد افزایش تجمعات کارگری و اعتراضات شغلی و تعطیلی کارخانجات بودیم.

این آمار نشان می‌دهد که دولت آقای روحانی لااقل در عرصه اقتصادی نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه در شرایطی دولت را به شخص دیگری تحویل می‌دهد که اوضاع اقتصادی به‌مراتب از سال ۹۲ سخت‌تر است.